تحقیق ولایت فقه و حکومت اسلامی

مقدمه:
موضوع «ولایت فقیه»  فرصتی است که راجع به بعضی امور و مسائل مربوط به آن صحبت شود. ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلامی راحتی اجمالا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. این که امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموما و حوزه‌های علمیه خصوصا می‌باشد. اوضاع اجتماعی ما مسلمانان و وضع حوز‌ه‌های علمیه ریشه تاریخی دارد.لزوم مؤسسات اجرایی مجموعه قانون، برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه‌ی اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرائیه و مجری احتیاج دارد. به همین جهت، خداوند متعال در کنا فرستادن یک مجموعه قانون- یعنی احکام شرع0 یک حکومت دستگاه اجرا و اراده مستقر کرده است.رسول اکرم (ص) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. در آن زمان، مثلا به بیان قانون جزا اکتفا نمی‌کرد بلکه در ضمن به اجرای آن می‌پرداخت، دست می‌برید، حد می‌زد و رحم می‌کرد. پس از رسول اکرم (ص) خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد. رسول اکرم (ص) که خلیفه تعیین کرد فقط برای بیان عقاید و احکام نبود بلکه هم‌چنین برای اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود. وظیفه اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدی مهم گردانیده بود که بدون آن پیغمبر اکرم «مبلغ رسالته» رسالت خویش را به اتمام نمی‌رسانید. زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم (ص) نیز به کسی احتیاج داشتند که اجرای قوانین کند. نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود.
اصولا قانون و نظامات اجتماعی، مجری لازم دارد. در همه کشورهای عالم و همیشه این طور است که قانونگذار به تنهایی فایده ندارد. قانونگذاری به تنهایی بشر را تأمین نمی‌کند. پس از تشریح قانون باید قوه مجریه‌ای به وجود آید. قوه مجریه است که قوانین و احکام دادگاه‌ها را اجرا می‌کند و ثمره قوانین و احکام عادلانه دادگاه‌ها را عاید مردم می‌سازد. به همین جهت، اسلام همان طور که قانونگذاری کرده قوه‌ی مجریه را هم قرار داده است «ولی امر» متصدی قوه مجریه هم هست.


فهرست مطالب:
پیشگفتار   
لزوم مؤسسات اجرایی   
احکام مالی   
احکام دفاع ملی   
ضرورت استمراری اجرای احکام   
احکام احقاق حقوق، و احکام جزائی   
شرایط زمامدار   
شرایط زمامدار در دوره غیبت   
ولایت فقیه   
ولایت تکوینی   
حکم سیاسی اسلام   
مشخصات ظاهری و محتوی کتاب   

تعداد مشاهده: 94 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.DOC

فرمت فایل اصلی: DOC

تعداد صفحات: 8

حجم فایل:90 کیلوبایت

دانلود فایل